استخدام و کاریابی تهران

ماده ۴۷ – مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط دارند.

ماده ۴۸ – مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.
تبصره – جز در موارد بیماری های صعب العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.

ماده ۴۹ – مستخدم رسمی می تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.
تبصره ۱ – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ – حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید سه سال خواهد بود اعطای مرخصی مزبور اگر برای مدتی بیش از یک سال متوالی باشد موکول به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز خواهد بود.
تبصره ۳ – محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نماید الزامی نیست . در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید.

ماده ۵۰ – ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب آیین نامه ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد معین می شود.

ماده ۵۱ – دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.

ماده ۵۲ – دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۳ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.

ماده ۴۴ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.
تبصره ۱ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توانند با توجه به احتیاجات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همکاری آنها برنامه های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند.
تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند برنامه های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارتخانه ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند.

ماده ۴۵ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.

ماده ۴۶ – استفاده از بورس های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی این قانون تخصیص داده می شود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آیین نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۳۰ – کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون در دوازده گروه قرار می گیرد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل را بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندی و برای تخصیص به یکی از گروه های دوازده گانه مزبور به شورا پیشنهاد کند.

ماده ۳۱ – استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروه های دوازده گانه مذکور در ماده ۳۰ به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت می گیرد گروهی را که مستخدم جدید در آن قرار می گیرد تعیین می کند.

ماده ۳۲ – حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای عدد صد به شرح زیر تعیین می شود:
تبصره – حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ که در جدول موضوع این ماده قرار نمی گیرد به استثنای رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر با توجه به جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آن قرار داده شده است به شرح زیر تعیین می شود:
الف – معاون وزارتخانه ۸۷۵
ب – استاندار – سفیر – معاون نخست وزیر – مدیر عامل سازمان برنامه – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۰۰۰
ت – وزیر ۱۱۲۵
ت – نخست وزیر ۱۲۵۰

ماده ۳۳ – ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.

ماده ۳۴ – مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می شود و می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون تا آخرین پایه همان گروه ترفیع یابد.

ماده ۳۵ – در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتی در ازا هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می کنند.

ماده ۳۶ – تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است :
الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.
ت – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر آید.
تبصره ۱ – تغییر گروه مستخدمین از گروه نه به بالا علاوه بر رعایت شرایط مذکور در این ماده با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور
امکان پذیر است .
تبصره ۲ – مستخدمینی که تغییر گروه می دهند همواره در پایه ای از گروه جدید قرار خواهند گرفت که حقوق آن پایه با تقریب اضافی با حقوقی که مستخدم در پایه گروه قبلی می گرفته است نزدیکتر باشد.

ماده ۳۷ – آیین نامه اجرایی مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۳۸ – در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت .
تبصره ۱ – مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمی تواند از حقوق آخرین پایه همان گروه تجاوز کند.
تبصره ۲ – فوق العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق می گیرد انجام وظیفه کند.
تبصره ۳ – مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.
تبصره ۴ – مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می تواند از فوق العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند.
تبصره ۵ – میزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد و جمع پرداختی های فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.

ماده ۳۹ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوق العاده هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.
الف – فوق العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است .
ب – فوق العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می شود.
ت – فوق العاده ماموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می کند قابل پرداخت است .
ت – فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است .
ث – فوق العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است .
ج – فوق العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است .

ماده ۴۰ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مبالغی برای جبران هزینه های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:
الف – هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می گیرد.
ب – هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می شوند قابل پرداخت است .
ت – هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است .

ماده ۴۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند به مستخدمینی که منشا خدمات بر جسته شوند یک بار در سال حداکثر مبلغی معادل یک ماه به عنوان پاداش اعطا نمایند.

ماده ۴۲ – آیین نامه اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۳ – مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
تبصره ۱ – حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است .
تبصره ۲ – پرداخت هزینه پذیرایی به شرط وجود اعتبار در بودجه کل کشور از شمول این ماده مستثنی است .

فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات

ماده ۱۳ – استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان و سابقه انجام می شود.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون بدون موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نمی توانند در قبال داوطلبان یا
دانشجویان یا فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط تعهد استخدامی به عمل آورند. فارغ التحصیلان آموزشگاه های اختصاصی یا دوره های تربیتی که قبل از تصویب این قانون از طرف وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون تعهداتی نسبت به استخدام آنها شده از شرکت در امتحان و مسابقه معاف هستند.
تبصره ۲ – آیین نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۱۴ – داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف – حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام .
ب – تابعیت ایران .
ت – انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن .
ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه .
ج – حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی .
چ – داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار.
تبصره – افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.

ماده ۱۵ – استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود.

ماده ۱۶ – امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت می گیرد.
تبصره – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا می تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول دارد.

ماده ۱۷ – کسانی که در مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.
تبصره ۱ – انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است .
تبصره ۲ – افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند.

ماده ۱۸ – مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده تعیین می شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره ۱ – حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت آزمایش جز سابقه خدمت وی محسوب می شود.
تبصره ۲ – فوق العاده و هزینه های مستخدم آزمایشی مطابق فوق العاده ها و هزینه های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۹ – افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.

ماده ۲۰ – افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد حکم بر کناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده می شود.
تبصره – به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱ – کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمی شوند تا یک سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت .

ماده ۲۲ – پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می گیرد.

ماده ۲۳ – انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.

ماده ۲۴ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسئولیت های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.

ماده ۲۵ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از رسته ها قرار دهد.
تبصره ۱ – مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می شوند در یکی از رسته های شغلی قرار خواهند گرفت .
تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند با کسب نظر وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته ها به اقتضای نوع شغل رشته های تخصصی تشخیص دهد.

ماده ۲۶ – انتصاب مستخدمین رسمی به پست هایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم و تقاضای وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
تبصره – روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.

ماده ۲۷ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور در فهرست تامین کنند.

ماده ۲۸ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کار آموزی جدید باشد.
تبصره – اجرای مفاد این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۲۹ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

فصل اول – کلیات

ماده ۱ – تعاریف :
الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی است .
ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد.
ت – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است .
ت – وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است .
ث – موسسه دولتی عبارت از سازمانی است که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می شود.
ماده ۲ – امور استخدامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف – وزارت دربار شاهنشاهی .
امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی استفاده کند.
ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
ت – موسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت اداره شوند:
مقررات استخدامی شرکت های مذکور باید حداکثر تا یک سال پس از اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود.
ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود.
ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی :
۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.
۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج – دارندگان رتبه های قضایی و استادی و دانشیاری .
چ – مستخدمین مجلسین .
تبصره – مستخدمین مشمول بندهای (ج ) و (چ ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ح – سازمان بیمه های اجتماعی .
مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود.
ماده ۳ – نخست وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
تبصره – مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در وزارتخانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ – مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی .
تبصره – افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند
کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است .

ماده ۵ – مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های دوازده گانه استخدامی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.
تبصره – واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان استخدام مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.

ماده ۶ – مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود.
تبصره – شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۷ – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.

ماده ۸ – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
تبصره ۱ – پست هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است .
تبصره ۲ – دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند.
تبصره ۳ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پست های ثابت
سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمان های تفصیلی نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات بعدی در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر یک از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۹ – ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.

ماده ۱۰ – انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.

ماده ۱۱ – ماموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی یا عادی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.

ماده ۱۲ – اعزام مستخدم رسمی به ماموریت از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر یا سازمان های بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته باشد همچنین اعزام مستخدم رسمی به سازمان هایی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزینه های استحقاقی این قبیل مامورین بر اساس حقوق گروه و پایه ای که دارند از طرف وزارتخانه یا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هیچ عنوان از طرف وزارتخانه یا موسسه محل ماموریت وجهی به این افراد نباید پرداخت گردد.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مستخدم رسمی خود را با رضایت مستخدم برای مدت موقت در اختیار یکی از موسسات دولتی که مشمول این قانون نیست بگذارند ولی مدت اشتغال آنان در این گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزایای خود را از موسسه ای که در آن مامور می شوند دریافت خواهند کرد.
تبصره ۲ – مستخدمین رسمی که در یکی از سازمان های بین المللی مامور خدمت شوند در صورتی که طبق مقررات سازمان های مزبور حقوقی به آنان پرداخت شود به هیچ عنوان حق دریافت وجهی از وزارتخانه یا موسسه متبوع خود ندارند.
تبصره ۳ – آیین نامه مربوط به اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.